به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل انجمن شرکت های آب شیرین کن ، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای به مسعود پزشکیان ضمن هشدار و اعلام خطر وقوع بحران ، خواستار پرداخت فوری مطالبات معوق سرمایه گذاران آب شیرین کن و جلوگیری از توقف و تولید سامانه های نمک زدایی شدند.
در این نامه خطاب به رئیس جمهور آمده است ؛
” با سلام و تحیات
احتراما ، همانگونه که مستحضرید بحران آب و مسائل و چالش های ناشی از آن ، پایداری حیات در سرزمین مان ، علی الخصوص استان های جنوبی کشور را که از حساسیت ویژه ای برخوردارد است ، در معرض مخاطرات و تهدید های جدی قرار داده است.
متاسفانه در یک دهه گذشته با بروز عینی آثار این مخاطرات و حوادث تلخ اعتراضات آبی استان های خوزستان ، بوشهر ، سیستان و بلوچستان ، گلستان و سایر نقاط کشور، مسئولین کشور را غافلگیر نمود و صراحتا به عرض می رساند، در صورت عدم دور اندیشی و پیش بینی و احداث تاسیسات آب شیرین کن و تصفیه خانه های آب شرب که توسط بخش غیر دولتی از جنوبی ترین نقاط کشور در جزایر و سواحل خلیج فارس تا شمالی ترین نقاط کشور جهت تامین آب شرب مردم که در اقلیم با وضعیت خشکسالی شدید واقع شده اند ، امروز شاهد اعتراضات شدید و بروز ناآرامی های اجتماعی در مقطع حساس کنونی بودیم.
لیکن با توجه به تامین آب شرب ۱۰ میلیون نفر از مردم کشور توسط تاسیسات آب شیرین کن و تصفیه آب توسط بخش خصوصی در قالب قراردادهای خرید تضمینی، موانع متعددی از جمله انباشت سنگین مطالبات سرمایه گذاران که به بیش از ۸.۲ همت ( ازسال ۱۴۰۰ تاکنون) افزایش یافته ، منجر به ایجاد بحران و اختلال شدید در بهره برداری از تاسیسات آب شیرین کن و تصفیه آب گردیده و این امر نیز باعث توقف در روند توسعه و احداث تاسیسات جدید نمک زدایی و تصفیه آب و انحراف از قانون برنامه ششم و هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی و اهداف بلند مدت نقشه راه آب کشور گردیده است .
لذا به جهت جلوگیری از به خطر افتادن تامین آب شرب و بهداشتی ساکنین حاشیه خلیج فارس و سواحل مکران که علیه امنیت روانی جامعه، وحدت و امنیت ملی باشد ، مراتب هشدار و اعلام خطر و وقوع بحران حضورتان اعلام می گردد و انتظار دارد دستورات لازم و فوری به منظور پرداخت فوری مطالبات معوق مورد اشاره را صادر فرمایند.
نمایندگان حاضر در مجلس شورای اسلامی، این امادگی را دارند تا در صورت لزوم و بنا به پیشنهاد دولت محترم، هر گونه مساعدت و همراهی را در تغییر و یا تصویب قوانین مورد نیاز جهت توسعه و احداث پروژه های نمک زدایی جدید در قالب مشارکت عمومی – خصوصی را داشته باشند. “