به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل انجمن شرکت های آب شیرین کن ، در نودوپنجمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار که عصر روز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه برگزار شد ، ضمن امضای تفاهم‌نامه همکاری بین اتاق ایران و معاونت حقوقی ریاست جمهوری ، موضوع موانع و مشکلات و مطالبات معوق سرمایه‌گذاران این حوزه از دولت مورد توجه و بررسی واقع گردید.

اعضای کمیته حمایت از کسب‌وکار در اولین نشست ۱۴۰۴ ضمن اشاره به سه موضوعی که بعد از پیگیری‌های صورت گرفته در دبیرخانه کمیته به نتیجه رسیده‌اند، شاهد امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و معاونت حقوقی ریاست جمهوری بودند.  

در ابتدای نشست، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران به پیگیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای رفع مشکلات و محدودیت‌های صادرات و دستوراتی که مبنی بر جلوگیری از بی‌نظمی‌ها در وضع مقررات، صادر شده است، اشاره کرد و گفت: در همین راستا با هدف تسهیل صادرات، گمرک ایران نیز اقدامات قابل توجهی انجام داده که مؤثر بوده است.

او در ادامه به حادثه ناگوار بندر شهید رجایی اشاره و آن را بیانگر سختگیری و مشکلات در تخصیص ارز و ترخیص کالا عنوان کرد و گفت: در حال حاضر شاهد رسوب کالا در گمرکات هستیم. در شرایطی که در دنیا تلاش می‌کنند حتی برای چند ساعت زودتر رسیدن کالا به مصرف‌کننده، سرمایه‌گذاری‌های بزرگی انجام دهند؛ به هیچ عنوان نمی‌توان ماه‌ها رسوب کالا به صورت هزاران کانتینر در بنادر را توجیه کرد.

رئیس اتاق ایران، ادامه داد: حادثه دلخراش در بندر شهید رجایی، ابعاد رسوب طولانی‌مدت کالاها در بنادر را نشان می‌دهد؛ بنابراین باید در برنامه‌های دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی توجه بیشتری به تسریع در ترخیص کالا و اختصاص به موقع ارز برای واردکنندگان صورت گیرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی ریاست جمهوری که ریاست دوره‌ای کمیته حمایت از کسب‌وکار را نیز به عهده دارد از دستاوردهای خوب کمیته در سال ۱۴۰۳ سخن گفت و تأکید کرد: مصمم هستیم در سال ۱۴۰۴ نیز در مسیر تحقق عنوان سال و اجرایی شدن سرمایه‌گذاری برای تولید که مورد اقبال همگان قرار گرفته است، گام برداریم. در همین ارتباط هماهنگی‌های خوبی هم بین قوای سه‌گانه شکل گرفته است تا بتوانیم با تسهیل محیط کسب‌وکار و اجرای قانون برنامه هفتم، زمینه سرمایه‌گذاری برای تولید را تقویت کنیم.

او تصریح کرد: سرمایه‌گذاری برای تولید یک امر ضروری دارای اولویت قطعی است که دولت برنامه جامعی در این مورد تهیه کرده است و در جلسه گذشته هیات دولت مطرح شد. امیدواریم این شعار تحقق حداکثری پیدا کند و شاهد گشایشی برای زندگی مردم باشیم.

 انصاری رفع موانع و تسهیل کسب‌وکار برای بخش خصوصی را از اولویت‌های جدی و قطعی در معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری دانست.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز با ابراز تأسف بابت حادثه تلخ بندر شهید رجایی، گفت: بعد از وقوع این حادثه، وزرای مربوط در محل حاضر شدند و بلافاصله بررسی‌ها شروع شد. گزارش ابتدایی هم ارائه و به دنبال آن کارگروهی شکل گرفت تا عوامل، قصور صورت گرفته و علل ریشه‌ای آن مشخص شود و به دنبال ریشه‌یابی مسئله، اقدامات لازم برای اصلاح ساختارها، مقررات و غیره انجام شود. البته هنوز گزارش این کمیته، نهایی نشده است.
انصاری خاطرنشان کرد: البته قابل قبول نیست که شاهد مدت‌های بسیار طولانی و نامعقول در زمینه ترخیص کالا از بنادر باشیم. با وجود همه مشکلاتی که ایران با آن روبه‌رو است، باز هم این مقدار رسوب کالا و طولانی شدن فرآیند ترخیص کالا از بنادر قابل قبول نیست.او ادامه داد: معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری در کمیته بررسی علل و عوامل قصور و تقصیر احتمالی حادثه بندر شهید رجایی، عضو است و در تلاشیم با همکاری سایر اعضای کمیته، علل ریشه‌ای این حادثه را شناسایی و متناسب با آن اقدامات اصلاحی را انجام دهیم.

انصاری همچنین از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همه فعالان اقتصادی خواست تا دیدگاه‌های خود را درباره این مسئله به صورت مکتوب برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ارسال کنند.

در بخش بعدی این نشست محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران گزارشی از عملکرد کمیته حمایت از کسب‌وکار در سال ۱۴۰۳ ارائه داد. بر اساس این گزارش موضوع ناترازی انرژی و پیامدهای ناشی از آن بیش از سایر موضوعات مورد توجه اعضای این کمیته بوده است.

در ادامه نشست ، دبیر انجمن شرکت های آب شیرین کن ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص مطالبات معوق ۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی سرمایه گذاران از سال ۱۴۰۰ ، در خصوص دریافت ۶۰۰۰ میلیارد تومان اوراق اسلامی در قالب اسناد خزانه که با مصوبه شورای عالی اقتصادی سران سه قوه در سال گذشته کارسازی شده است ،  اشاره نمودند و در ادامه اعلام شد که از این رقم تنها ۳۸۰۰ میلیارد تومان (به دلیل ریزش و دیسکانت متعلقه به اسناد)  از مجموع مطالبات معوق کاسته شده و همچنان رقم نگران کننده ای بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد تومان از معوقات سال ۱۴۰۰ سرمایه گذاران باقیمانده است . ایشان به رویه غلط سازمان برنامه و بودجه کشور در عدم تخصیص اعتبارات تا پایان خرداد ماه در هر سال اشاره نمودند و که این امر با توجه به افزایش میزان حقوق دستمزد ، هزینه های مواد شیمیایی و هزینه های جاری سرمایه گذاران در ابتدای سال به هیچ عنوان همخوانی ندارد .

در بخش سوم نیز وی خطاب به معاون محترم قوه قضاییه و مشاور و دستیار ویژه رئیس قوه ، جناب آقای دکتر الفت ضمن اشاره به شعار سال ۱۴۰۴ که به سرمایه گذاری برای تولید و از سوی رهبر معظم انقلاب مزین شده است ، به رای صادره بر علیه یکی از شرکت های بزرگ سرمایه گذار در حوزه آب شیرین کن که وظیفه تامین و تولید بخش عمده ای از ساکنین کشور را با تعداد قابل ملاحظه ۲۷۰۰ نفر پرسنل و مرتبطین بر عهده دارد ،  اشاره نمودند و در خصوص عدم تناسب جرم و مجازات و گزارش های مراجع تخصصی از جمله دیوان محاسبات و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور که دال بر صحت عملکرد شرکت مذکور می باشند ، تاکید نمودند.

در بخش بعدی نیز ،  نایب رئیس محترم انجمن شرکت های آب شیرین کن ضمن تشکر و قدردانی از معاون محترم رئیس جمهور ، رئیس اتاق بازرگانی و مدیران معاونت حقوقی در خصوص پیگیری بی دریغ ایشان در پرداخت مطالبات معوق و رفع موانع سرمایه گذاران این حوزه،  نسبت به امکان تکرار وضعیت ناگوار فعلی صنعت برق و تسری آن به صنعت آب شیرین کن هشدار داده و پیشنهاد شد تا از ظرفیت منابع موجود در طرح تنش که بصورت منابع نقدی و در اختیار دولت و در ید سازمان مدیریت بحران کشور می باشد،  می باشد استفاده گردد که این امر مورد استقبال حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید انصاری واقع شد  و در این خصوص دستورات لازم جهت پیگیری مراتب را صادر نمودند.

در انتهای این نشست نیز تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و اتاق ایران به امضا رسید.این تفاهم‌نامه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی، کارشناسی، ساختاری و نهادی دو طرف، در چهارچوب اصول شفافیت، کارآمدی، مسئولیت‌پذیری و حفظ منافع ملی و حقوق قانونی فعالان اقتصادی کشور، شکل گرفته و بر توسعه تعامل مؤثر نهادهای متولی حوزه حقوقی و نمایندگان بخش خصوصی در راستای ارتقای کیفیت پیش‌نویس قوانین و مقررات اقتصادی، اطلاع‌رسانی هدفمند و مؤثر، تنقیح و اجرای مؤثر و بهینه آن‌ها تأکید دارد.

کلیه مفاد این تفاهم‌نامه در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و برنامه‌های توسعه‌ای و اقتصادی کشور، اجرایی خواهد شد.