تعداد کمی از شرکت های سرمایه گذار بخش خصوصی در زمینه آب شیرین کن موفق به دریافت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی شده اند اما این شرکت ها با توجه به ناپایداری شرایط اقتصادی ، تغییرات مستمر عوامل مؤثر بر قیمت قراردادها و شوک ارزی ، برای بازپرداخت تسهیلات خود با مشکلاتی مواجه شده‌ و از طرف دیگر تکلیفی بودن نرخ خرید آب از سوی وزارت نیرو مزید علت شده تا جایی که برخی از این سرمایه گذاران به دلیل نوسان نرخ ارز و افزایش شدید قیمت ها ناشی از تورم ، خسارت های زیادی را متحمل شده‌اند.

به گزارش سایت انجمن ، وحید قندچی زاده ، دبیر انجمن شرکت های اب شیرین کن گفت: وضعیت بازپرداخت تسهیلات بعد از شوک ارزی به یک معضل کلیدی برای سرمایه گذاران صنعت آب شیرین کن و تصفیه خانه ها  تبدیل شده است.

دبیر انجمن شرکت های اب شیرین کن با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی آب شرب یکی از مولفه های مهم در درآمدزایی این صنعت می باشد خاطرنشان ساخت: افزایش نرخ ارز  از سال ۱۳۹۶ بواسطه تشدید تحریم های ظالمانه علیه کشورمان از سویی باعث افزایش هزینه ها و از سوی دیگر منجر به کاهش درآمد ها شد ، به گونه ای که شرکتها در بازپرداخت تسهیلات ارزی اخذ شده با مشکل مواجه شده اند.

وی افزود : ما با صنعتی روبه رو هستیم که از یک طرف از نوسان های نرخ ارز به شدت تاثیر می پذیرد و از طرف دیگر امکان انتقال این افزایش هزینه به قیمت محصول که نرخی تکلیفی می باشد فراهم نیست.

قندچی زاده ادامه داد: مجموع تسهیلات ارزی دریافتی توسط تعدادی از شرکت های سرمایه گذار که عضو انجمن هم هستند در حدود ۲۶۶ میلیون یورو است .

به گفته او این عوامل در نهایت سبب کاهش انگیزه سرمایه گذاران در بخش احداث کارخانه های آب شیرین کن و تولید آب شرب بهداشتی خواهد شد و یکی از دلایل آن کاهش IRR طرح ها به علت افزایش نرخ ارز و عدم توجیه پذیری اقتصادی این صنعت استراتژیک بوده و ادامه این روند موجب می شود سرمایه‌گذاران در این بخش جذب نشده و در آینده نه چندان دور ، علی الخصوص در نواحی و استان های جنوبی و محروم کشور با بحران آب شرب مواجه شویم.

وی همچنین در خصوص رفع مشکل اعضاء و مکاتبه با معاون اول محترم رییس جمهور در رابطه با موضوع استمهال تسهیلات ارزی تولید کنندگان صنعت برق و درخواست انجمن در این خصوص افزود : در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی کشور که اردیبهشت ماه سال جاری به ریاست حسن روحانی تشکیل گردید ، موضوعات بسیار مهمی از جمله استمهال تسهیلات ارزی دریافت شده شرکت های برقی  از صندوق توسعه ملی مورد بحث واقع شد که با توجه به شباهت موضوعات ،  انجمن درخواستی را به منظور استفاده شرکت های آب شیرین کن از این امکان مطرح نمود که خوشبختانه موضوع در معاونت هماهنگی و نظارت تولیدی و زیربنایی معاون اول رییس جمهور بررسی و به معاونت پایش و سیاست های اقتصادی ارجاع گردید.

وی افزود : با توجه به اهمیت پروژه های دریافت کننده تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی از جمله پروژه مجتمع عظیم آب شیرین کن بندرعباس ، تصفیه خانه رشت و پروژه استراتژیک احداث آب شیرین کن خلیج فارس که در ادامه انتقال آب را  به استان کرمان در پی دارد و همچنین  لزوم تعیین تکلیف بازپرداخت آن ،  انجمن به صورت جدی در حال پیگیری موضوع از نهاد ریاست جمهوری می باشد و امید است با همکاری و امعان نظر بیشتر مسئولین ذیربط ، هر چه سریعتر موضوع منتج به نتیجه موثری گردد.

به این ترتیب و بر اساس پیگیری ها و مکاتبات صورت گرفته از سوی انجمن ، خوشبختانه ، چهاردهم مرداد ماه سال جاری، طی مکاتبه ای بر لزوم برخورد همسان و مشابه با شرکت های آب شیرین کن و استفاده از شرایط استمهال تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی از سوی دفاتر زیر مجموعه معاون اول محترم رییس جمهور  تاکید شده است.