به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل انجمن شرکت های آب شیرین کن ، در سال گذشته به روال سنوات گذشته شاهد محدودیت‌های آبرسانی در تابستان به‌ویژه برای بخش جنوبی و محروم کشور بوده‌ایم . اتفاقی که برای فعالان صنعت آب شیرین کن تازگی نداشت و بارها نسبت به وقوع آن هشدار داده بودند ،  چرا که از یکسو میزان سرمایه‌گذاری  در این حوزه استراتژیک روند کاهشی داشته و در سوی دیگر سرانه مصرف مشترکین همواره با افزایش مواجه بوده است.
آنچه امروز باعث فقدان سرمایه‌گذاری و ناترازی تولید نسبت به مصرف آب شرب و بهداشتی شده، معلول اقتصاد ناتراز صنعت آب و فاضلاب  است؛ صنعتی که به دلیل دستوری بودن و نگاه نادرست به این محصول تولیدی، دچار رشد شدید هزینه‌ها و کاهش درآمد گردیده و البته همین درآمد نیز اخیرا به صورت جدی تر قربانی کسری بودجه دولت شده تا پرداخت مطالبات بخش غیر دولتی آب شیرین کن  به آینده‌ و از محل پرداخت نامعلوم  موکول شود و در نتیجه فشار اقتصادی بر شرکت‌ها که اغلب در گروه شرکت‌های کوچک و متوسط قرار می‌گیرند، روز‌به‌روز روند صعودی داشته باشد .
با چنین اوضاعی سال جدید برای سرمایه گذاران بخش آب شیرین کن در حالی آغاز می‌شود که مجموع معوقات و مطالبات سال های ۴۰۰ و ۴۰۱ به رقم نگران کننده ای بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته و هزینه‌های احداث و بهره برداری از تاسیسات نمک زدایی با توجه به جهش سرسام‌آور نرخ ارز و تورم حدودا ۵۰ درصدی به شدت افزایش یافته و نه‌تنها نجات این صنعت استراتژیک بلکه نجات اکثر صنایع با توجه به کمبود سرمایه‌گذاری مستلزم اقدام هر چه سریع‌‌‌تر دولت است و فرصتی برای تصمیمات غیر‌کارشناسی و سعى و خطا وجود ندارد.

 به عقیده رئیس هیات مدیره انجمن شرکت های آب شیرین کن ،  تنها در صورتی می‌توان به عبور از بحران کم آبی در مناطق خشک جنوبی کشور در سال ۱۴۰۲ امیدوار بود که دولت بپذیرد با انجمن به عنوان تشکلی که وظیفه تولید و تامین آب شرب و بهداشتی بیش از ۸ میلیون نفر از ساکنین مردم محروم حاشیه خلیج فارس و سواحل مکران در جنوب کشور را بر عهده دارد ،  بر اساس محدودیت‌ها، پتانسیل‌ها و شرایط کشور و با تدوین یک نقشه راه واقعی و قابل اجرا برنامه ریزی نماید.

در همین رابطه رئیس هیات‌مدیره انجمن شرکت های آب شیرین کن معتقد است مشکلات و راهکارها مشخص هستند و تنها مساله تمایل و اهتمام به ایجاد ارتباط و هم‌افزایی توسط وزارت نیرو ، شرکت مهندسی آب و فاضلاب ، سازمان برنامه و بودجه کشور  و به طریق اولى دولت است تا از این مسیر بتوان با درک متقابل مشکلات و محدودیت‌ها در کنار ظرفیت‌های موجود مسائل را حل کرد. قطعا درخواست سرمایه گذاران بخش غیر دولتی حوزه آب شیرین کن  نیز منطقی ، معقول و  متناسب با شرایط کشور خواهد بود.

به گفته حسین طراح دولت باید برای عدم ایجاد موانع برای صنعت آب شیرین کن برنامه ریزی مدون داشته باشد که متاسفانه برنامه روشنى که دربرگیرنده تمام ظرفیت‌ها باشد ، ملاحظه نمى‌شود و افت کنونی سرمایه گذاری نیز نتیجه همین امر می باشد.  این در حالی است که اگر این موانع رفع شوند، قطعا با توجه به نیاز قابل توجه کشور به آب شرب و همچنین تامین آب صنعت می توان با تکیه بر توانمندى‌ها و مزیت‌های موجود و تجربه فعالین این حوزه اتفاقات بزرگی را رقم زد .

وی به برخی از چالش‌های این بخش که ریشه در سال‌های گذشته دارد اشاره نمود ،  که متاسفانه با وجود پیگیری‌های مستمر شاهد رفع آنها نبوده‌ایم؛ به طور نمونه موضوع عدم تخصیص کامل اعتبارات خرید تضمینی آب در طی دو سال اخیر ، تغییر ناگهانی گروه کالایی تجهیزات آب شیرین کن و یا تغییر نرخ بازپرداخت تسهیلات دریافتی اعضاء از صندوق توسعه ملی که عملا بازپرداخت آنرا غیر ممکن نموده را مى‌توان به عنوان جدی ترین اولویت‌های انجمن در سال جدید معرفى کرد، اما متاسفانه این موضوعات مهم کماکان مورد بی‌توجهی قرار گرفته و به‌‌‌رغم تصریح و تاکید بر عدم اتخاذ تصمیمات خلق الساعه و همچنین ضرورت اخذ نظرات تشکل‌هاى بخش خصوصى حسب مواد ٢ و ٣ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، شاهد تصمیمات بدون پشتوانه می باشیم.

بر این اساس انتظار مى‌رفت در دو موضوع تغییر اولویت گروه کالایی تجهیزات آب شیرین کن و یا بازپرداخت تسهیلات ارزی ، بانک مرکزی ، صندوق توسعه ملی ، وزارت صمت و دولت به نمایندگى از دستگاه حاکمیتی کشور با مشارکت انجمن به عنوان نماینده بخش غیر دولتی این صنعت نسبت به دریافت نظرات و تنظیم و تدوین مفاد و مندرجات مورد توافق طرفین و ابلاغ آن به عوامل ذی‌ربط اعم از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و گمرکات کشور  اقدام نماید که علی رغم آمادگی اعضاء در بازپرداخت تسهیلات با نرخ ارز اعلام شده که بر مبنای خوش حسابی پایه گذاری شده بود ،  محقق نشد و به تبع آن مشکلات تخصیص ارز با نرخ های جدید با رویکرد انتقال ریسک به سرمایه گذاران و تحمیل نوسانات اقتصادى و محدودیت‌ها و چالش‌هاى خارج از عهده ایشان مواجه گردید .

علاوه بر این در خصوص موضوع مهم ساماندهی جریان نقدینگی و پرداخت مطالبات قرارداد های خرید تضمینی و همچنین جبران خسارت ناشى از تاخیر نیز نتیجه مورد انتظار حاصل نشده و کارنامه قابل قبولی از طرف دولت در سال گذشته شاهد نبوده‌‌‌ایم. این اتفاق در حالی می‌افتد که تمامی مسوولان عالی‌رتبه کشور بر رفع موانع و استفاده از ظرفیت‌‌‌هاى بخش غیر دولتی در تامین آب شرب مردم در مناطق محروم جنوبی کشور تاکید دارند. بنابراین تا زمانی که تغییر رویکرد مبتنى بر استفاده از ظرفیت‌‌‌های بخش غیر دولتی اتفاق نیفتد و گفتمان دو‌طرفه بر مبناى مفاهمه صحیح نسبت به انتظارات، مقدورات و محدودیت‌های طرفین شکل نگیرد، مشکلات و چالش‌ها همچنان ادامه خواهند یافت.