به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل انجمن شرکت های آب شیرین کن ، بر اساس گزارش ها ، شاخص بهره‌وری عوامل تولید طی دهه ۹۰، رشد منفی سالانه ۷ درصدی داشته است و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در همین دوره با رشد منفی سالانه ۴ درصد، به کمتر از نرخ استهلاک در سال ۱۴۰۰ رسیده است. این در حالی است که مجموعه برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای کشور، رشد ۸ درصدی اقتصاد و رشد ۸/ ۲ درصدی بهره‌‌‌وری را هدف‌گیری کرده است. اگر آمار مورد نظر را کنار برخی از شواهد لایحه بودجه ۱۴۰۲ قرار دهیم، تصویری که می‌توان از رشد صنعت و توسعه در کشور داشت، تیره‌‌‌تر می‌شود. بطور مثال متوسط قدمت طرح‌های عمرانی در لایحه بودجه ۳/ ۱۶ سال است ، یعنی بیشتر از عمر چهار دولت سیزدهم و البته طرح‌هایی با قدمت ۶۱ ساله همچون ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی سفید‌رود و آبرسانی به رشت با قدمت ۵۲ سال هم دیده می‌شود.

حال این سوال مطرح می‌شود که با توجه به روند نزولی و منفی که در بخش‌های صنعتی کشور دیده می‌شود و نیز ناکارآمدی دولت در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه صنعتی؛ آب شیرین کن ها چه مسیری را در سال‌های آتی پیش‌رو دارند و مخاطرات پیش روی این صنایع چه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان با توجه به ملاحظات زیر، ابعادی از موضوع را روشن کرد:
با توجه به رشد منفی اقتصاد در یک دهه گذشته از یکسو و ورود به کانال تورمی ۴۰ تا ۵۰ درصدی در ۴ سال‌ اخیر از سوی دیگر، عملا در بخش عمده اقتصاد کشور حجم واقعی کلی بازار کوچک‌تر، هزینه عوامل تولید بالاتر و در نتیجه شدت رقابت افزایش یافته و حاشیه سود و بازده سرمایه‌گذاری کاهش یافته است. در کنار این مساله اشتهای دولت در ایجاد مقررات متعدد ، متعارض و تغییرات سریع موجب پیش‌بینی‌‌‌ناپذیری اقتصاد و در نتیجه افزایش ریسک سرمایه‌گذاری شده است. از سوی دیگر موضوع اساسی و مهم ساماندهی جریان نقدینگی و پرداخت مطالبات قرارداد های خرید تضمینی و همچنین جبران خسارت ناشى از تاخیر نیز که انگیزه اصلی سرمایه گذار جهت ورود به یک پروژه می باشد با موانع زیادی مواجه شده و کارنامه قابل قبولی از طرف دولت شاهد نبوده‌‌‌ایم. این اتفاق در حالی می‌افتد که تمامی مسوولان عالی‌رتبه کشور از جمله رئیس جمهور و معاون اول بر رفع موانع و استفاده از ظرفیت‌‌‌هاى بخش غیر دولتی در تامین آب شرب مردم در مناطق محروم جنوبی کشور تاکید دارند. بنابراین تا زمانی که تغییر رویکرد مبتنى بر استفاده از ظرفیت‌‌‌های بخش غیر دولتی اتفاق نیفتد و گفتمان دو‌طرفه بر مبناى مفاهمه صحیح نسبت به انتظارات، مقدورات و محدودیت‌های طرفین شکل نگیرد، مشکلات و چالش‌ها همچنان ادامه خواهند یافت.

اما نتیجه مشکلات و موانع مورد اشاره کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیربازده و متمرکز است. به عبارت دیگر، بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در بخش تولید و ایجاد تاسیسات نمک زدایی با ظرفیت بالا وحتی کوچک سرمایه‌‌‌بر که دارای قدرت نقدشوندگی پایینی است، ندارد و بنابراین ظهور کارخانه های بزرگ تولید آب شرب که سرمایه ثابت زیادی برای فناوری‌‌‌های تولیدی نیاز دارند، به حداقل رسیده است. که این امر در سرمایه گذاری و احداث و توسعه ظرفیت آب شیرن کن ها طی ۴ سال گذشته به خوبی قابل مشاهده و قابل لمس می باشد و در نتیجه بخش غیر دولتی به سمت بخش‌های خدماتی، کم‌سرمایه‌بر که سیالیت بالاتری دارد یعنی بنگاه‌‌‌های کوچک یا متوسط پیمانکاری، تامین و بازرگانی تجهیزات گرایش پیدا کرده است.
واضح است که این امر باعث افزایش شدت رقابت در بخش‌‌‌های غیرتولیدی از یک طرف و در نتیجه تشدید رقابت‌‌‌های قیمتی در این حوزه برای تصاحب یا حفظ سهم بازار خواهد شد که منجر به افزایش تزاحم بازار طرح‌‌‌های کوچک و متوسط زیرساختی بخش آب و فاضلاب است که در نتیجه آن انتخاب سرمایه گذار یا تامین‌‌‌کننده با کیفیت و کارآمد برای دولت دشوار‌‌‌تر و دسترسی به بازار برای شرکت‌های بالاسری بزرگ‌تر که ناشی از توان مهندسی و نیروی کار گران‌تر است، سخت‌‌‌تر خواهد شد. تداوم این روند منجر به طولانی شدن و نیمه‌‌‌کاره ماندن طرح‌‌‌های توسعه‌ای و خروج سرمایه گذاران به سایر بازارها خواهد شد و کاهش روند سرمایه‌گذاری احداث تاسیسات آب شیرین کن تامین آب شرب و بهداشتی  را در میان‌مدت و بلندمدت در نقاط حساس جنوبی کشور که اتفاقا در مناطق کمتر برخوردار واقع شده اند نیز کاهش خواهد داد. همچنین با توجه به برنامه و اهداف وزارت نیرو و در نگاه کلان تر ، حاکمیت در  محدودسازی دسترسی صنایع به منابع طبیعی آب و سوق دادن ایشان به شیرین سازی آب و انتقال آن به محل تولید نیز باعث تشدید کاهش ظرفیت دسترسی به آب تولیدی در بخش‌‌‌های صنعتی خواهد بود.

آنچه شرایط را برای سرمایه گذاران در حوزه آب شیرین کن دشوارتر می‌کند، سیر نزولی ناکارآمدی دستگاه‌‌‌های اجرایی برای اصلاح روش‌ها و اتخاذ اجرای سیاست‌‌‌های توسعه ای است به نحوی‌که هر نوع تعامل منجر به حل مساله میان نظام حکمرانی و نمایندگان بخش غیر دولتی به سمت صفر میل کرده است و نشانی از هم‌افزایی اثربخش بین آنها دیده نمی‌شود. در نتیجه این روند، انتظار می‌رود دولت برای رفع دغدغه‌‌‌های خود برای تامین و ساخت و اجرای طرح‌‌‌ها به سمت بخش‌‌‌ها و موسسات وابسته به نهادهای عمومی و خاص گرایش بیشتری پیدا کند و سهم این نوع موسسات از اقتصاد افزایش یابد و به تدریج بخش‌‌‌های مستقل خصوصی، با عدم‌توسعه و خروج سرمایه به‌ پیمانکار یا تامین‌کننده درجه دو تبدیل شوند که این یعنی به صدا درآمدن همزمان زنگ خطر برای بخش غیر دولتی و حاکمیت.

وحید قندچی زاده – دبیر انجمن شرکت های آب شیرین کن