به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل انجمن شرکت های آب شیرین کن ، جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت گو دولت و بخش خصوصی ایران مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۲ با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، انجمن شرکت های آب شیرین کن، اتاق استان های بوشهر و هرمزگان و خوزستان ، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، صندوق توسعه ملی و سازمان بازرسی کشور در محل اتاق بازرگانی ایران، برگزار شد.

اعضای کارگروه شورای گفت‌وگو از آنجایی که مصوبات نشست مردادماه این کارگروه بدون دریافت پاسخی از سازمان برنامه‌وبودجه کشور بلاتکلیف باقی مانده بود، و با توجه به پیگیری و درخواست مجدد انجمن ، مجدد موضوع را در دستورکار قرار دادند و مقرر شد، دبیرخانه شورای گفت‌وگو، گزارش از موانع روند تولید آب شرب موردنیاز مناطق جنوبی کشور را با توجه به پیامدهای اجتماعی و امنیتی به شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور ارسال نماید.

همچنین قرار شد مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، گزارشی درباره تبعات بی‌توجهی به مشکلات شرکت‌های آب‌شیرین‌کن و فراهم نبودن زمینه اجرای آنچه در برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های اقتصاد دریامحور آمده است، تهیه و برای سازمان برنامه‌وبودجه و مجلس ارسال کند.

نکته قابل توجه در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو این بود که نمایندگان سازمان برنامه‌وبودجه کشور، بانک مرکزی و وزارت صمت، که به طور مستقیم با مشکلات این حوزه درگیر بودند، حضور پیدا نکردند. به نظر می­رسد سازمان برنامه و بودجه علاوه بر بی­توجهی در پیگیری موضوع و عدم پاسخگویی به فعالان بخش خصوصی، حتی به مکاتبات وزارت نیرو در این خصوص نیز توجه نکرده است و از ارائه برنامه جهت حل مساله پیش­آمده و جلوگیری از بحرانهای آتی و تامین بودجه مصوب شده نیز ناتوان است. مطابق محاسبات وزارت نیرو، ادامه چنین وضعیتی در سالهای بعدی طی برنامه هفتم، به ابعاد و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و امنیتی موضوع دامن می زند.

مجموع مطالبات شرکت های آب شیرین کن پس از کارگروه اول به ۳۹۰۰ میلیارد تومان رسید.

دبیر انجمن شرکت های آب شیرین کن عنوان کرد؛ از شهریور ماه  سال جاری یعنی یک ماه بعد از کارگروه تخصصی اول کلا ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر از مطالبات شرکت ها پرداخت شد که عدد بسیار ناچیزی است. مجموع مطالبات سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، ۱۱۳۵ میلیارد تومان و مجموع مطالبات تا پایان آذر برای سال ۱۴۰۲ ، ۷۷۰ میلیارد تومان است و کسری اعتبارات بر اساس ۵۸۰۰ میلیارد تومان بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ به سازمان برنامه و بودجه ، ۲۰۰۰  میلیارد تومان می باشد که مجموعاً به رقم ۳۹۰۵ میلیارد تومان افزایش یافته است.

در جلسه نخست کارروه ، میزان مطالبات معوق این حوزه  1800 میلیارد تومان برآورد گردیده بود که پس از گذشت ۵ ماه ، هم اکنون به رقم ۳۹۰۰ میلیارد تومان افزایش یافنه است و  در صورت ادامه روند کنونی میزان مطالبات معوق سرمایه گذاران آب شیرین کن  تا پایان سال بر اساس محاسبات انجام گرفته به رقم ۵۳۵۰ میلیارد تومان خواهد رسید که این عدد بسیار نگران کننده است و متاسفانه موجب توقف ناخواسته تأسیسات در حال بهره برداری و تاخیر بسیار زیاد در اجرای پروژه های در حال احداث خواهد شد.

تغییر گروه کالایی از گروه کالایی ۲۱ به گروه کالایی ۲۶ و مشکلات ایجاد شده .

اعضای انجمن شرکت های آب شیرین کن اعلام کردند مشکل تغییر گروه کالایی که موجب شده است تا پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی از نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۸ هزار تومان (بر اساس نرخ ETS)  برسد کماکان پا برجاست و به نظر می‌رسد این تغییر گروه کالایی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون در نظر گرفتن اهمیت تأمین آب شرب مردم خطه جنوب کشور صورت گرفته است. دبیر انجمن شرکت های آب شیرین کن اعلام کرد که ظاهراً یک مصوبه محرمانه در هیأت وزیران جهت رفع این موضوع و اختصاص اعتبار حدود ۴۰ میلیون ریالی تصویب شده است که تا کنون این مصوبه با توجه به قید محرمانه بودن رویت نگردیده و اکنون نیز اجرایی نشده است. براساس گفته نماینده محترم وزارت نیرو رقم اختصاص یافته در این مصوبه برای شرکت های آب شیرین کن حدود ۴۲ میلیون یورو می باشد،  اما دلیل محرمانه بودن آن نامشخص است.

از ظرفیت دستورالعمل اجرایی ماده ۲۰ قانون الحاق ۲ موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت جهت حل مشکل استفاده شود.

مشاور مرکز ملی مطالعات کشاورزی و آب اتاق ایران بیان کرد؛ در ماده ۴ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۰ قانون الحاق ۲ موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت آمده است که وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور می بایست پرداخت تعهدات قراردادهای خرید تضمینی آب و پساب را در اولویت تخصیص قرار دهند.

در تبصره ۱ این ماده نیز آمده استبمنظور تسریع و تسهیل در پرداخت تعهدات خرید تضمینی آب و پساب، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نیرو مکلفند بستر و زمینه عملیاتی گشایش اعتبار اسنادی داخلی به نام هر یک از فروشندگان در یکی از بانک های عامل را فراهم نمایند.تبصره: به منظور تسریع و تسهیل پرداخت تعهدات خرید تضمینی آب و پساب وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو مکلفند در زمینه عملیاتی گشایش اعتبار اسناد داخلی به نام هریک از سرمایه­گذاران در یکی از بانک های عاملش را فراهم کنند.

ایشان در ادامه گفتند اتاق ایران و بخش خصوصی باید روی مطالبه گری همین تبصره جهت رفع مشکلات ذکر شده پافشاری نماید.

در نهایت با توجه به اهمیت موضوع و در خطر بودن بهداشت و آب شرب مردم شریف حاشیه خلیج فارس و سواحل مکران مقرر شد:

1. با توجه به اهمیت آب شرب و بهداشتی استان های جنوب کشور، این موضوع در دستور کار شورای گفت و گوی این استان های جنوبی نیز قرار گیرد.
2. به دلیل ابعاد اجتماعی بحث آب شرب و بهداشت استان های حاشیه خلیج فارس، یک گزارش از روند بررسی این موضوع در دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی برای شورای امنیت ملی و سازمان بازرسی کشور جهت بررسی بیشتر موضوع ارسال شود.
3. در مورد مصوبه محرمانه هیأت وزیران پیرو تغییر گروه کالایی تجهیزات آب شیرین کن و اختصاص اعتبار به شرکت های آب شیرین کن، از معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخواست شود اجرایی شدن مصوبه ذکر شده را پیگیری نمایند.
4. کارشناسان محترم مرکز مطالعات کشاورزی و آب، در مورد بندهای مرتبط با موضوع برنامه هفتم توسعه یک گزارش کامل تهیه نمایند تا برای سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی ارسال شود تا از پیامدهای آتی جلوگیری گردد.
5. صندوق توسعه ملی با دبیرخانه و انجمن شرکت های آب شیرین کن همکاری داشته باشد تا شرایط بازپرداخت تسهیلات ، سهل تر شود.
6. انجمن شرکت های آب شیرین کن پیش نویس آیین نامه مستقل این بخش را به کمک مرکز ملی مطالعات کشاورزی و آب و همکاران وزارت نیرو جهت ارائه به هیات وزیران بازنگری و تکمیل نماید.