در نشست مشترک کمیسیون «انرژی و محیط زیست» و «بازار پول و سرمایه» اتاق بازرگانی تهران با حضور دبیر و نماینده هیات مدیره بررسی شد: تدوین دو مدل اقتصادی برای رفع مشکل تامین مالی بنگاهها
” دستیابی به مدلی پولساز برای بنگاههای کوچکومتوسط که در تنگنای تامین مالی به سر میبرند، دغدغهای است که نمایندگان بخش خصوصی در دو کمیسیون تخصصی اتاق تهران، به دنبال یافتن راهحلهایی برای آن هستند. اعضای کمیسیون «انرژی و محیطزیست» و «بازار پول و سرمایه»، طی دو نشست پیاپی به بررسی مدلی پیشنهادی پرداختند که مبنای آن تهاتر بدهیهای بنگاهها بر اساس اوراق اسناد تسویه خزانه نوع دوم و با استفاده از صندوق ضمانت اعتباری است.”
با حضور دبیر ، نماینده هیات مدیره انجمن شرکت های آب شیرین کن و اعضای دو کمیسیون تخصصی اتاق تهران نشست مشترکی که به صورت برخط برگزار شد، پیرامون چگونگی تامین مالی برای شرکتهای کوچک و متوسط سازندگان حوزه انرژی به گفتوگو نشستند.
این موضوع طی دو جلسه پیاپی از سوی دو کمیسیون «بازار پول و سرمایه» و «انرژی و محیط زیست» اتاق بازرگانی تهران مورد بررسی قرار گرفته است و نمایندگان بخش خصوصی بر آن هستند تا با گفتمان و همسو کردن نظرات کارشناسی خود، به ساز و کار عملیاتی و قابل اجرا در راستای تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط دست یابند. از همین رو، اعضای این دو کمیسیون و فعالان اقتصادی در حوزه انرژی و بازار پول و سرمایه، در گام نخست و به صورت آزمایشب، تعیین مکانیزم تامین مالی برای سازندگان صنعت نفت و انرژی را در دستورکار قرار دادهاند تا پس از دستیابی به آن، مانیفست بخش خصوصی در این بخش را به سایر حوزههای کسبوکار نیز تعمیم دهند.
به همین منظور، کارگروه تخصصی و مشترکی از اعضا و کارشناسان کمیسیونهای انرژی و بازار پول اتاق تهران تشکیل شدهاست که در آن روشهای تامین مالی که میتواند در شرایط کنونی اقتصاد کشور، برای بنگاههای بخشخصوصی کارساز باشد، مورد نقد و بررسی کارشناسی قرار گرفته و نقشه راه آن ترسیم میشود و سپس برای همفکری و اظهارنظر بیشتر، در جلسات مشترک این دو کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
آنطور که رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران، عنوان کرد این کارگروه با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تجارب ملی و بینالمللی در حوزه تامین مالی بنگاهها را مورد ارزیابی قرار داده و به نسخهای پیشنهادی از روشهای عملیاتی برای رفع مشکلات مالی بنگاههای بخش خصوصی در بخش سازندگان تجهیزات صنعت نفت و انرژی دست یافته است.
وی در همین رابطه تصریح کرد که این کارگروه پس از شور و مشورت، به دو مدل «اوراق اسناد تسویه خزانه نوع دوم» و «صندوق ضمانت اعتبار» به عنوان راهکارهای کوتاهمدت و بلندمدت برای وصول مطالبات معوق از دولت و دریافت خطوط اعتباری از بانکها دست یافته است تا پس از چکشکاری آن در جلسات مشترک این دو کمیسیون و تایید از سوی هیات رئیسه اتاق تهران، به عنوان راهحل بخش خصوصی برای به گردش درآمدن منابع مالی بنگاهها در اختیار دولت قرار گیرد.
به گفته رئیس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران، این دو مدل تامین مالی، با حضور کارشناسان ارشد حوزه بانکداری کشور مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته، از این رو، از منظر بازار پول کشور نیز قابل فهم و اجرا است.