در شرایط کنونی ، توجه به فرصت‌ها و به کارگیری نقاط قوت و توانمندی‌های کشور، از اهمیت بسزایی برخوردار است و ضرورت تشخیص این امر بیش از هر برهه زمانی دیگر به چشم می‌آید. شیرین سازی آب از جمله ظرفیت‌های قابل اتکا و راهگشا در توسعه اقتصادی به شمار می‌رود ، همچنان که اندیشه گسترش آن از گذشته، مورد تاکید کارشناسان بوده است.

در حالی که انتظار می‌رفت کشور قدرتمندی همچون ایران متکی بر منابع طبیعی سرشار، صنایع توانمند و نیروی انسانی مستعد، از جایگاه ویژه‌ای در حوزه آب و فاضلاب و تقویت زیر ساخت های آن در منطقه و جهان برخوردار باشد، اما آثار منفی تحریم ها ،  اقتصاد متکی به نفت ، کاهش درآمد‌های دولت و نیز کاهش شدید قیمت جهانی و در نتیجه کمبود منابع مالی و کسری بودجه و تنگ تر شدن فضای مبادلات تجاری ،  بیشترین تاثیرگذاری را بر اقتصاد این حوزه  از گذشته تاکنون داشته است.

قدر مسلم بخش‌خصوصی حاضر در صنعت آب و فاضلاب به عنوان موتور محرک پس از در نظر گرفتن هزینه‌ها و تحمل ریسک‌های این حوزه حساس، به دنبال کسب منافع معقول در این عرصه پرچالش گام برمی‌دارد و موضوع شیرین سازی آب از جمله مهمترین موارد مطرح در کشور می باشد.

انتخاب بهترین تکنولوژی برای شیرین سازی آب

با توجه به سیاست‌های شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور جهت تامین آب در نقاط مصرف که به صورت پروژه‌های منطقه‌ای تعریف می‌شود، روش اسمز معکوس دارای بیشترین توجیه فنی و اقتصادی در کشور و حتی در دنیا ، مطرح بوده و همچنین این تکنولوژی شیرین سازی ،  به ثبات خوبی رسیده است . در پروژه‌های آب ‌شیرین‌کن ، به دلیل اینکه تولید و تحویل آب حتما باید به طور مستمر و  شبانه‌روزی  باشد، بهره‌مندی از یک طراحی مناسب ، استفاده از تکنولوژی های مدرن و انتخاب درست فرآیند تولید ، تضمین‌کننده بهره‌برداری باثبات خواهد بود و با برنامه‌ریزی‌های دقیق می توان موفقیت‌های خوبی را کسب نماید و به نظر می رسد که سایر سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز بدلیل طولانی مدت بودن اینگونه قراردادها، الزاماً چنین رویکردی را اتخاذ نموده اند.

همانطور که اشاره شد،  دولت بدلیل محدودیت های اعتباری درسال های اخیر ، بودجه‌ کافی برای اجرای تمامی پروژه‌های عمرانی و زیر ساختی در کشور  ندارد، لذا بر اساس سیاست های اتخاذ شده ، تامین اعتبار مورد نیاز اجرای اغلب پروژه ها، الزاماً به سمت سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی رفته است و در این خصوص ، کارهای زیادی، انجام و سیاست‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذار در تمام پروژه‌ها به ویژه پروژه‌های آب و فاضلاب، تدوین شده که برخی به صورت قانون و برخی به شکل دستورالعمل و … می باشد. به عنوان مثال دفتر تجهیز منابع مالی و گسترش مشارکت بخش غیر دولتی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ، نمونه قرارداد های خرید تضمینی شیرین سازی آب و تصفیه پساب را تهیه و تدوین نموده و تاکنون قرارداد هایی با ظرفیت بیش از ۴۸۰ هزار مترمکعب در شبانه روز با سرمایه گذاران،  منعقد و مبادله شده است.

فعالین این حوزه نیز با توجه به جمیع رویکردها، با تغییر وضعیت و شرایط حاکم فعلی روبرو بوده و به جهت حضور جدی در این عرصه، می بایست با سرمایه ها و امکانات خودشان و نیز با تعاملی که با بانک‌ها و موسسات مالی داخلی و یا خارجی دارند، به عرصه سرمایه‌گذاری پا بگذارند. واضح است که کشور ما، به ویژه نیمه جنوبی آن ، در منطقه ای خشک و کم‌آب قرار دارد. به همین دلیل در این مناطق اصولاً بجز آب دریا ، منبع آب پایدار و قابل اطمینان دیگری جهت شیرین سازی وجود نداشته ، فلذا پروژه‌های استحصال آب شیرین از دریا، می تواند جایگزین خوبی برای تامین آب شرب مردم در این مناطق باشد.

 با تامین آب خام از یک منبع آبی دریایی مانند خلیج فارس و دریای عمان ، آب شیرین‌سازی شده و به نقاط مصرف منتقل می‌شود. اما در سایر نواحی که منابع آب بیشتری وجود دارد ، ولی این منابع ،  کیفیت لازم را ندارند، موضوع احداث تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب اولویت پیدا می کند. به طور کلی باید سیاست‌های حمایتی و تشویقی از سرمایه‌گذاران در تمام زمینه‌ها فراهم شود. چراکه در غیر اینصورت ، اجرای طرح‌ها خصوصاً در زمینه تامین آب شرب ، با مشکل روبرو می‌شود.

چالش ها و محدودیت ها

اما گذشته از ماهیت ساخت سامانه های آب شیرین کن ، می توان به چالش‌ها و مشکلات این صنعت نیز اشاره کرد. به علت کاهش پروژه‌های عمرانی در کشور، شاهد هجوم شرکت‌هایی که قبلاً در زمینه پیمانکاری فعالیت داشته اند و به دلایل گفته شده ، ناچاراً تصمیم به ورود به بخش سرمایه‌گذاری شده اند، روبرو شده‌ایم.

 این فضا و شرایط ، مشکلات خاص خود را دارد. در پروژه های سرمایه‌گذاری باید در مناقصه شرکت نموده و اگر همه مراحل ‌ارزیابی کیفی و فنی طی شد و پیشنهاد قیمت ارائه شود و این پیشنهاد برنده شود، دیگر آن قیمت پیشنهادی ملاک عمل خواهد بود و در فضای رقابتی موجود،برنده شدن در مناقصات با قیمت مناسب، بسیار سخت و چالشی شده است.

دومین چالش، ورود به عرصه‌های جدید است. عرصه قرارداد های سرمایه گذاری شیرین‌سازی آب جدید است، هم برای خریداران یا کارفرمایان سابق و هم برای سرمایه‌گذاران یا پیمانکاران قبلی. هنوز در اکثر موارد ، این جایگاه ‌های جدید به درستی تشخیص داده نشده و به عبارت دیگر با هم اشتباه گرفته می‌شود. هنوز بعضی خریداران برای خود  حکم کارفرمایی متصور هستند و از مقام بالا به سرمایه گذار، با دید پیمانکار به صورت امر و نهی‌ عمل می نمایند.

سوم اینکه این گونه پروژه‌ها جدید هستند. به طور مثال در بحث آب‌شیرین‌کن، خریدار اعلام می نماید که این زمین را در این نقطه ،برای اجرای طرح در نظر گرفته ایم، اینکه چقدر امکان انجام کار در این زمین وجود دارد، دسترسی به پست برق با ظرفیت مورد نیاز امکان پذیر است؟آیا برای انتقال آب به مخزن ذخیره ، راه‌های دسترسی مناسب وجود دارد؟  زمین دارای خصوصیات لازم از نظر ژئوتکنیک ، ژئوفیزیک و … است؟ و موارد و الزامات مورد نیاز دیگر نیز به درستی ارزیابی و کارشناسی نمی‌شود و بعضاً در یک پروژه ، چند بار ساختگاه پروژه تغییر یافته تا شرایط لازم حاصل شود. چون مناقصات، گاهاً با عجله و بدون انجام مطالعه جامع اولیه برگزار می‌شود، در نتیجه ساختگاه پیش بینی شده از لحاظ مسائل فنی و اجرایی ، الزامات و ملاحظات لازم را ندارد و سرمایه گذار بعد از عقد قرارداد اغلب با شرایط و مشکلات جدید و پیش بینی نشده مواجه می شود.

در بخش اجرا و دریافت مجوزها  نیز مشکلاتی از قبیل اینکه حریم دریا دارای چندین متولی می باشد، وجود دارد و باید با چند سازمان و نهاد بعضاً موازی برای گرفتن مجوزها، هماهنگی نمود که اغلب این موضوع تبدیل به سیکل‌های پیچیده و بسته‌ شده و برون رفت از آن ها، زمان بر می باشد.

چالش بعدی در خصوص تامین سرمایه است.پیشتر صندوق ذخیره ارزی وجود داشت که اکنون صندوق توسعه ملی جایگزین آن شده است و این صندوق بلحاظ واگذاری تسهیلات ، امکانات و شرایط،  محدودیت های متعددی داشته و نمی‌تواند تامین سرمایه کند و سرمایه‌گذار ناچار است به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری رو بیاورد.  بانک ها و موسسات اعتباری داخلی‌ نرخ سود بسیار بالایی دارند که توجیه مالی طرح‌ها را با اخلال مواجه نموده و قیمت تمام‌شده  اجرای طرح را بالا می‌برد و آن را از حالت توجیه‌پذیری خارج ساخته و در نتیجه در برآورد قیمت تمام شده آب تولیدی، تاثیر می‌گذارد.

اما در نهایت هم می‌توان به نقش دولت به عنوان خریدار اصلی آب تولیدی اشاره کرد که طبق قراردادهایی که وجود دارد ، باید حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز از تاریخ صورتحساب، بهای آن را پرداخت نماید. اما بعضاً با تاخیرهای۶ ماهه و بیشتر مواجه می‌شویم. گاهی حتی بین زیرمجموعه های سازمان های خریدار نیز دچار مشکل هستیم که با یکدیگر تعامل لازم را ندارند. البته میزان تعامل و شناخت زیر مجموعه های دولت در مورد پروژه های سرمایه گذاری به نسبت ۱۰ سال گذشته، بسیار بهبود یافته است. بنابراین ورود به این عرصه الزاماتی دارد و صرفا با داشتن سرمایه و یا تجارب پیمانکاری قبلی ، ورود به این عرصه توجیه‌پذیر نمی باشد. لیکن با نگاهی به آمار و ارقام  و مقایسه با ظرفیت های اجرایی در سایر کشور ها درمی‌یابیم که به‌رغم برخورداری از ظرفیت‌های بالای تولیدی – خدماتی و دسترسی به بازار تقاضای گسترده، با هدف‌گذاری در افزایش ظرفیت شیرین سازی آب در کشور فاصله زیادی وجود دارد و کاهش این فاصله مستلزم اعتنای بیش از پیش به ساختار‌های حمایتی و تشویقی سرمایه گذاران و پرهیز از تصمیمات سلبی خواهد بود.