” آخرین بودجه پیشنهادی دولت دوازدهم برای سال ۱۴۰۰ به مجلس ایران تقدیم شد و محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس در واکنش به افزایش حجم فروش و درآمد های نفتی ،  نفت را منشاء خیر و برکت دانست ولی اتکای به آن را شر مطلق و تکیه بر باد خواند.

اما آقای روحانی گمانه‌زنی‌های مطرح شده در خصوص عدم حضور او در در مجلس شورای اسلامی را صرفا به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی و نه مساله مربوط به مصوبه طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران درخصوص عنوان نمود. ”

دولت دوم حسن روحانی آخرین لایحه بودجه دو هزار و ۴۳۵ هزار میلیارد تومانی خود را برای سال ۱۴۰۰ و بر خلاف روال و سنت دیرینه که تقدیم لایحه توسط شخص رئیس جمهور صورت میگرفت ،  اینبار و به علت مخالفت ستاد ملی کرونا مبنی بر حضور فیزیکی او در مجلس ، توسط معاون پارلمانی خود  به علی نیکزاد نائب رئیس پارلمان تقدیم نمود. بودجه‌ای با رشد ۲۰ درصدی و افزایش ۲۵۰ درصدی درآمدهای پیش‌بینی شده از محل فروش نفت و فرآورده‌های آن که منجر به واکنش هایی در محافل سیاسی و اقتصادی در کشور گردیده است .

 این لایحه در ادامه روند بودجه سال ۹۹ و کاهش اتکای بودجه‌ای کشور به منابع نفتی تهیه شده است.  دولت اما با در نظر گرفتن روند رو به نزول بهای نفت و البته با نیم نگاهی به پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا، بهای فروش نفت در سال ۱۴۰۰ را ۴۰ دلار و میزان فروش نفت و میعانات از طریق صادرات و بازار داخلی را ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه پیش بینی نموده و و تلاش کرده تا تصویری واقعی از میزان درآمدهای نفتی کشور در سال آینده ایجاد نماید، اما واقعیت این است که خوش بینی افزایش ۲۵۰ درصدی درآمدهای پیش‌بینی شده از محل فروش نفت شاید چندان واقعی به نظر نرسد و کشور در این سال نیز با کسری بودجه‌ای بزرگ مواجه خواهد شد.  اما در مقایسه کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با قانون بودجه ۱۳۹۹ می توان به افزایش ۱۰ درصدی درآمدهای ناشی از مالیات و سایر درآمد ها اشاره نمود که ایجاد فشار مضاعف مالیاتی بر بخش خصوصی که اغلب دارای دفاتر مالیاتی شفاف‌تری هستند و اساسا فعالان اقتصادی بخش مهمی از آن را تشکیل می‌دهند، میتواند یکی از نشانه های کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی در نظر گرفت . اگرچه اقتصاد وابسته به مالیات برای توسعه راهی بسیار هموارتر از اقتصاد وابسته به نفت می باشد ، اما در ایران به دلیل عدم شفافیت در بخش های مختلف، ستون کردن مالیات در بودجه با چالش جدی مواجه است. 
اما افزایش ۱۱۰ درصدی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از رقم ۱۰۷.۴۸ هزار میلیارد تومان به  ۲۲۵.۲۷ هزار میلیارد تومان و افزایش ۴۶ درصدی هزینه های جاری دولت به رقم  637 هزار میلیارد تومان نسبت به سال ۹۹ را می توان از چالش های جدی دولت در مواجه با تصویب آن از سوی مجلس دانست. بررسی اجمالی بیشتر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد رقم درآمد عمومی درآن  ۸۴۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که از محل مالیات، گمرکات، عوارض، فروش نفت، فروش اوراق و فروش سهام تامین می‌شود و این رقم در قانون بودجه سال جاری ۵۷۱ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۴۷ درصد کمتر بوده است.

مقایسه کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با قانون بودجه ۱۳۹۹

(ارقام: هزار میلیارد تومان)

به جز این ، سیاست‌های کلان که قضاوت در خصوص میزان کارگشایی آنها در اقتصاد کشور را باید به زمان سپرد،  بودجه پیش‌بینی‌شده برای صنعت آب نیز با تغییر چندانی مواجه نشده و وزارت نیرو با وجود کسری قابل‌توجه بودجه، عقب‌ماندگی قابل توجه در سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی شده و روند نزولی توسعه زیرساخت‌ها ، همچنان باید با شیب آرام افزایش قیمت های آب و بعضا ارائه طرح های عامه پسند از جمله رایگان شدن آب که منجر به افزایش و تحمیل بار مالی بیشتری به بدنه این وزارت خانه عریض و طویل خواهد شد را پیش ببرد.

بنابراین در زمانی که شرایط روی همان مدار ناقص و ناهموار گذشته حرکت می‌کند، نمی‌توان امید چندانی به تغییر شرایط، کاهش رکود و بازگشت صنعت آب و فاضلاب به روال توسعه‌ داشت. بی‌تردید فعالان این صنعت حیاتی هم مانند سایر صنایع کشور و همانند سال ۹۹ که مجموعه ای از شوک های سخت از جمله شیوع گسترده ویروس کرونا ، تحریم ها ، صعوبت در نقل و انتقال پول ، ترور سردار شهید ، قاسم سلیمانی و روی کار آمدن مجلس یازدهم به بدنه  اقتصاد کشور سالی دشوار در پیش خواهند داشت با این تفاوت که عدم توسعه زیرساختی این صنعت استراتژیک ، می‌تواند عواقب گسترده‌ای در پی داشته باشد که تنش های اجتماعی اخیر در خوزستان و ایجاد اعتراض و نا آرامی بواسطه عدم تامین آب شرب در مناطق خشکسال کشور و هزینه‌های ناشی از آن تنها بخشی از این پیامدها خواهد بود.